أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال وضع زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولويات السياسة المالية، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وذلك خلال عرضه البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، تشمل تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين العام، بما يسهم في تحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية وضبط المالية العامة.
وأشار كجوك إلى استمرار الحكومة في تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والممولين وتحسين بيئة الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، بما يدعم زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%، ويعزز قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية.
وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.4%، من خلال دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والتصدير والسياحة وريادة الأعمال، بما يعزز فرص التشغيل ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالأجور، كشف وزير المالية عن إدراج زيادات كبيرة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى نحو 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، مؤكدًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما أشار إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح كجوك أن الموازنة تتضمن حوافز نوعية للقطاعات الحيوية، حيث سيتم منح المعلمين حافزًا إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا، مع تخصيص حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة دخول العاملين في القطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع هذه الفئات الأساسية.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
